شاید یکی از تصورات اشتباهی که در میان اکثر بانوانی که قصد طلاق دارند، وجود دارد این است که زن باردار نمیتواند طلاق بگیرد و باید تا زمان زایمان صبر کند! به صورت کلی، برای زن نه مانع شرعی و نه مانع قانونی در مورد طلاق زن باردار وجود ندارد. شوهر یا که خود زن در شرایط خاص، یا هر دو به صورت توافقی، می توانند حتی در دوران بارداری زن به دادگاه مراجعه کرده و حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش دریافت کنند.
در این مطلب، همراه ما باشید تا به خوبی به بررسی طلاق توافقی در بارداری بپردازیم!
به صورت کلی، ذاتا طلاق یک موضوع و پروسه حقوقی است که برای پایان دادن به زندگی مشترک زن و شوهر مطرح می شود. مطابق با قوانین مدنی، حق طلاق با مرد است(مگر این که خود مرد، حق طلاق را به زن داده باشد) و مرد میتواند در هر زمان که اراده کند، همسر خود را طلاق دهد. اما همانطور که بالا تر هم گفته شد، برای طلاق توافقی، نیاز به گواهی و عدم سازش نیاز می باشد.
برای موضوع طلاق در دوران حاملگی زن، هم این موضوع صدق می کند و قوانین کلی طلاق تغییری نمی کند. در واقع، تنها موضوعی که در طلاق توافقی در بارداری نسبت به سایر طلاق های روال، متفاوت است، شرایط پرداخت نفقه و نگه داشتن عده خواهد بود.
مطابق با قوانین، حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است. اما بعد از 7 سالگی تا سن بلوغ(دختر 9 سالگی و پسر 15 سالگی) حضانت فرزند با پدر او خواهد بود. اما پس از سن بلوغ، خود فرزند باید انتخاب کند که قصد دارد با پدرش زندگی کند یا مادر.
اما در طلاق توافقی زن باردار، باید تکلیف حضانت زودتر مشخص شود. در این صورت، تکلیف حضانت فرزندی که مادر او باردار است در صورتجلسه دادگاه باید مشخص شود و دادگاه با توجه به شواهد، رای نهایی را اعلام کند. البته به صورت کلی، در زمینه حضانت فرزند، ملاک صلاح و مصلحت کودک است و در واقع هر زمان اثبات شود که پدر یا مادر صلاحیت حضانت کودک را ندارند، این امر از او صلب خواهد شد. در صورت به مشکل خودرن در این فرآیند مشورت با یک وکیل طلاق توافقی مجرب، می تواند کمک بسیار خوبی به شما کند.
روند رسیدگی به طلاق زن باردار با ثبت دادخواست طلاق توافقی، درخواست طلاق از سوی مرد یا صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف یکی از زوجین یا هردو آنها در دادگاه خانواده آغاز می شود. دادگاه پس از بررسی شرایط زوجین، آنها را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می دهد تا برای ایجاد سازش تلاش لازم انجام شود. اگر پس از جلسات مشاوره، زن و شوهر همچنان بر تصمیم خود برای جدایی اصرار داشته باشند، دادگاه درباره طلاق تصمیم گیری لازم را می کند. طلاق توافقی زن باردار نیز از این روند مستثنا نیست و همان مراحل قانونی طلاق را طی می کند.
اما در واقع، تنها تفاوت در طلاق توافقی در دوران بارداری این است که در صورت درخواست طلاق توافقی، زوجین باید درباره حضانت فرزند، هزینه های زایمان و پرداخت نفقه زن تعیین تکلیف کرده و توافقات لازم را پیش از اتمام طلاق انجام دهند.
در نظام حقوقی ایران، حق طلاق اصولا با مرد است؛ اما قانون در برخی شرایط، این امکان را برای زن نیز پیش بینی کرده است که بتواند از دادگاه درخواست طلاق کند. از جمله مواردی که زن می تواند بر اساس آن تقاضای طلاق دهد عبارتند از: داشتن وکالت در طلاق، خودداری شوهر از پرداخت نفقه، اثبات عسر و حرج، و غیبت طولانی مدت شوهر به مدت بیش از چهار سال. در صورتی که زن بتواند هر یک از این موارد را در دادگاه اثبات کند، دادگاه حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
در این زمینه، تفاوتی میان زن باردار و غیر باردار وجود ندارد؛ بنابراین اگر شرایط قانونی لازم فراهم باشد و به اثبات برسد، زن باردار نیز می تواند مانند سایر زنان از دادگاه درخواست طلاق کند.
همانطور که پیش تر هم اشاره کردیم، بر اساس قوانین ایران، مرد می تواند هر زمان که بخواهد، حتی بدون ارائه دلیل موجه، درخواست طلاق دهد و از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند؛ حتی اگر زن با طلاق مخالف باشد. بارداری زن مانع اجرای طلاق نیست و تفاوتی میان احکام طلاق در هنگام حاملگی و غیر آن وجود ندارد. با این حال، مرد موظف است پیش از اجرای طلاق، حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقه و سایر حقوق قانونی او را پرداخت کند. البته در صورتی که طرفین قصد انجام طلاق توافقی را داشته باشند، می تواند به خوبی با مشورت و هماهنگی با یکدیگر، این فرآیند را جلو ببرند.
زوجین می توانند با توافق یکدیگر و بدون نیاز به ارائه دلیل خاص، تصمیم به جدایی بگیرند. در “طلاق توافقی در بارداری”، طرفین درباره موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند و سایر حقوق مالی به توافق می رسند و سپس برای دریافت گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه می کنند. دادگاه نیز این توافقات را مورد بررسی و تایید قرار می دهد. در طلاق توافقی، از نظر روند قانونی تفاوتی میان باردار بودن یا نبودن زن وجود ندارد؛ اما در صورتی که زن باردار باشد، لازم است زوجین درباره هزینه های زایمان، نفقه دوران بارداری و حضانت فرزند آینده نیز تعیین تکلیف کنند.
طلاق در قانون مدنی به دو نوع بائن و رجعی تقسیم می شود. مطابق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی، ملاک این تقسیم بندی امکان یا عدم امکان رجوع زوج در ایام عده است. در طلاق بائن، شوهر حق رجوع ندارد؛ اما در طلاق رجعی، مرد می تواند در مدت عده بدون نیاز به عقد جدید به زندگی مشترک بازگردد.
طلاق بائن موجب قطع کامل رابطه زوجیت می شود و رجوع، چه به صورت گفتار و چه رفتار، اثری در بازگشت زوجین نخواهد داشت. قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ موارد طلاق بائن منحصر شده و به جز موارد زیر، امکان پذیر نمی باشد:
با توجه به اینکه طلاق زن باردار در شمار موارد مذکور قرار نگرفته است، اصل بر این است که طلاق زن حامله از نوع رجعی باشد و زوجین در ایام عده امکان بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشند.
با این حال، اگر زن بدون داشتن وکالت در طلاق، شخصا از دادگاه تقاضای طلاق کند و دادگاه حکم طلاق صادر نماید، طلاق صادر شده، طلاق بائن محسوب می شود. بنابراین، طلاق زن حامله در حالت عادی رجعی است، مگر اینکه طلاق به درخواست زن و از طریق حکم دادگاه واقع شده باشد که در این صورت بائن خواهد بود.
مطابق با قوانین حمایت از خانواده، طلاق در زمان بارداری زن، آثار متعددی بر اتفاقات پس از آن میگذارد. به همین دلیل، مطابق با این قوانین، دفاتر ثبت طلاق را ملزم هستند که گواهی اثبات باردار بودن مادر را حتما دریافت کنند. اما به صورت کلی، مهم ترین آثار حاملگی بر زندگی پس از طلاق را میتوان به عده، نفقه و حضانت فرزند دسته بندی کرد. با ما همراه باشید تا با هر کدام از این آثار طلاق زن حامله بیشتر آشنا شوید!
عده، در واقع مدتی است که زن پس از طلاق باید صبر کند تا بتواند دوباره ازدواج کند. اصلا به صورت کلی، فلسفه عده این است که باید یک فاصله ای تا ازدواج بعدی زن، پس از طلاق وجود داشته باشد. دلیل وجود همچین قانونی هم این است که اگر زن بلافاصله ازدواج کند و بچه دار شود، این موضوع که چه کسی پدر اصلی او است، شبهه به وجود می آید. اما عده زن باردار، تا زمان زایمان فرزند است و پس از آن مانعی برای ازدواج مجدد وجود ندارد.
نفقه در واقع، عبارت است از تمام نیاز های زن برای ادامه زندگی؛ از جمله خوراک، مسکن و پوشاک. اما در حالت عادی، پس از طلاق و قطع رابطه زوجین، حق پرداخت نفقه، دیگر بر عهده مرد نخواهد بود. اما در طلاق زن باردار، مرد موظف است که حتی پس از پایان پروسه طلاق، تا زمان زایمان همسر و پس از آن پرداخت نفقه برای مرد واجب است.
حضانت فرند تا 7 سالگی با مادر او است؛ مگر این که توافق دیگری بین زوجین انجام شود و یا این که مادر شرایط مناسب برای حضانت فرزند را ندارد و حضانت از او صلب می شود. پس از هفت سالگی، تا زمان بلوغ فرزند، حضانت بر عهده پدر خواهد بود و پس از آن خود فرزند باید انتخاب کند که ادامه زندگی خود را قصد دارد با مادر خود زندگی کند یا پدر.
طلاق همیشه یک موضوع ناراحت کننده برای افراد در پایان دادن به زندگی مشترک خود محسوب می شود. بسیاری از زوجین بدون آگاهی کافی وارد این فرآیند می شوند و همین موضوع بعدها باعث اختلافات جدید، مشکلات مالی یا حتی دردسرهای قضایی می شود. در ادامه، به بررسی مهم ترین اشتباهات رایج زوجین در طلاق به خصوص طلاق توافقی در بارداری می پردازیم.
به صورت کلی، پیشنهاد می شود، پیش از طلاق توافقی در زمان بارداری، حتما تمامی موارد را با یکدیگر به توافق برسید تا در مورد موضوعات مختلف، به مشکل بر نخورید.
بله، در صورتی که شرایط قانونی مانند داشتن حق طلاق، عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه یا غیبت طولانی شوهر را اثبات کند.
خیر. بهتر است تمام توافقات مربوط به حضانت، نفقه و ملاقات فرزند به صورت رسمی و مکتوب در توافق نامه طلاق ثبت شود.
خیر. روند قانونی طلاق توافقی در بارداری تفاوت زیادی با سایر طلاق ها ندارد؛ فقط لازم است وضعیت فرزند، نفقه و هزینه های مربوط به بارداری مشخص شود.